يعتبر التسوق والتفاوض على شروط واحكام وأسعار التسهيل من العناصر الرئيسة في حصول الرياديات وصاحبات الاعمال على التمويل المطلوب الذي يلبي الاحتياج، ويقود الى نجاح المشروع لاستبعاد اية مخاطر تشغيلية او مخاطر للابتذال الخلقي (وقوع الغبن والضرر) في تعديل أي من شروط واحكام التسهيل خلال فترة الاقتراض. كل هذا يستند الى مستوى وعي المقترض في الأمور المالية والمصرفية، فالعلاقة بين الاقتراض والوعي المصرفي علاقة عكسية بمعنى انه كلما اتضح للبنك ان المقترض طالب القرض على دراية ووعي مصرفي بمستوى جيد كلما أثر ذلك ايجاباً على شروط واحكام وأسعار عقد القرض لصالح المقترض والعكس صحيح، حيث ان العلاقة تقوم على مدى مستوى المخاطر التي سيتعرض لها البنك مانح التسهيل في علاقته مع المقترض كون ان مخاطر الاقتراض تنخفض نوعاً ما بارتفاع مستويات الوعي والثقافة المالية والمصرفية عند المقترضي
وفي هذا الإطار لا بد للرياديات او صاحبات المشاريع ان يتمتعوا بمستوى مقبول من الوعي والثقافة المصرفية حتى يتمكنوا من التعامل مع البنوك ومؤسسات الاقراض، ولتعزيز مستويات الوعي المصرفي لديهم هناك مؤسسات عديدة متخصصة في هذا المجال منها على سبيل المثال منتدى سيدات الاعمال، الجمعيات الاهلية، مؤسسات ضمان القروض، البنوك، سلطة النقد، هيئة سوق راس المال، وزارة الريادة والتمكين تقوم بإطلاق حملات توعية او عقد ورشات عمل متخصصة لتمكين الرياديات وصاحبات المشاريع في المواضيع المالية والمصرفية وذات العلاقة بإدارة المشاريع
تمارس سلطة النقد وهيئة سوق راس المال دوراً هاماً في هذا المجال كون انهما يعتبران المسؤولين بشكل مباشر عن تنفيذ استراتيجية الشمول المالي، فالأمر يتطلب منهم اطلاق حملات توعية وتثقيف مالي ومصرفي للفئات المستهدفة بالاستراتيجية ومنها فئة الرياديين والرياديات وصاحبات المشاريع، ولا تقتصر مهمتهم عند هذا الحد بل تمتد الى ضرورة توفير بيئة قانونية وتشريعية لحماية المتعاملين مع البنوك ومؤسسات الإقراض والمؤسسات المالية الاخرى، وقد تمثل هذا الدور مؤخراً بإطلاق سلطة النقد لبرنامج "احتساب تكلفة الإقراض السنوية" وهو بمثابة نوع من الحماية والتوعية والتثقيف المصرفي للمقترضين ولتعزيز الثقة والشفافية في العلاقة بين المقرضين والمقترضين
هو عبارة عن برنامج الي يقوم باحتساب نسبة الإقراض او تكلفة الاقتراض السنوية من البنوك او مؤسسات الإقراض بناءً على مدخلات البرنامج والتي تتمثل في بيانات القرض المراد الحصول عليه من البنك او المؤسسة (على سبيل المثال: قيمة القرض، نوع القرض، فترة القرض، نوع عملة الاقتراض، نوع الأقساط شهرية، الضمانات المتوفرة لتقديمها كضمانة على القرض ....) يضاف لهذه البيانات من طرف البنك سعر الفائدة على القرض ونسبة العمولة واية تكاليف مادية أخرى لاستخراج تقرير تكلفة الاقراض
يهدف البرنامج الى حماية حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية وتعزيز الثقة بين مزودي الخدمات (البنوك ومؤسسات الإقراض) وبين المستهلكين (المقترضين) وذلك من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والافصاح والمنافسة العادلة لدى مزودي الخدمات، وكذلك تمكين المستهلكين من المفاضلة بين العروض المقدمة من مزودي الخدمات بسهولة واختيار العرض والسعر الأفضل والانسب لهم. ويطبق هذا البرنامج على القروض الشخصية والاسكانية والعقارية والقروض الاستهلاكية الأخرى.
على الرياديات او صاحبات الاعمال الراغبات بالاقتراض لتمويل المشاريع زيارة أكثر من بنك او مؤسسة اقراض بهدف الحصول على تقرير تكلفة الإقراض السنوية الذي يمكن الريادية او صاحبة المشروع من المقارنة بين أفضل الأسعار والشروط والاحكام لاختيار الأنسب لهم. وعليه يرجى اتباع الخطوات والإجراءات التالية لغايات التسوق واتخاذ القرار المناسب:
➢ على الريادية تحديد نوع القرض، مبلغ القرض، عملة الاقتراض، فترة الاقتراض، نوع الأقساط، الضمانات الممكن تقديمها كضمانة على الاقتراض واية بيانات أخرى لها علاقة بتكلفة الاقتراض.
➢ زيارة أكثر من بنك او مؤسسة اقراض والطلب منهم الحصول على تقرير تكلفة الاقتراض السنوية بعد تزويدهم ببيانات القرض المشار اليها أعلاه والحرص على عدم تغيير أية معلومة من بنك لآخر حيث ان ذلك يؤثر على نتائج احتساب التكلفة.
➢ الطلب من كل بنك او مؤسسة اقراض تقرير مطبوع عن احتساب تكلفة الاقتراض السنوية والذي يبين فيه بوضوح التكلفة كنسبة مؤوية (هكذا %6 على سبيل المثال)، حيث يقوم البرنامج باحتسابها بناءً على البيانات المزودة من المتسوق (المقترض) للبنك او مؤسسة الإقراض.
➢ على الريادية المقارنة بين مجموعة التقارير التي حصلت عليها واختيار السعر والتكلفة والشروط الأنسب لها.
➢ تقرير احتساب التكلفة المقدم من البنك او مؤسسة الإقراض لا يعتبر موافقة ائتمانية، حيث ان الموافقة الائتمانية تأتي لاحقاً بعد تقديم طلب الاقتراض بشكل رسمي وتخضع للسياسة الائتمانية للمؤسسة المقرضة.
➢ يعتبر تقرير احتساب تكلفة الاقتراض ساري المفعول لمدة 8 أيام عمل من تاريخ طباعته.
➢ يقدم تقرير احتساب تكلفة الاقتراض بشكل مجاني ولا يدفع عليه اية رسوم مهما كان نوعها.
➢ في حال تمت الموافقة على القرض وتم تنفيذه، على الريادية الحصول على نسخة مصدقة من الجهة المقرضة لكل من: عقد القرض، جدول الأقساط الشهرية وتقرير احتساب تكلفة الاقتراض الفعلي على ان تكون هذه المستندات مختومة من الجهة المقرضة بنسخة طبق الاصل.
في ضوء ما تقدم، ان اعتماد أسلوب التسوق والمفاضلة بين تقارير احتساب التكلفة يمكن الرياديات وصاحبات الاعمال من اختيار الشروط والاحكام الأفضل والانسب والسعر الأقل تكلفة لتمويل المشاريع، كما ان تقرير احتساب تكلفة الإقراض السنوي يعتبر عنصر قوة للريادية في اجراء المفاوضات مع جهات الإقراض ويعزز من قدراتها المالية والمصرفية.
