تسجيل المشاريع الاقتصادية مطلوب بالقانون بهدف تنظيم الحرف والصناعات والنشاطات الاقتصادية وتسهيل متابعتها لضمان سلامة المستهلك وتحفيز تحقيق المنفعة الاقتصادية الإجمالية. ووضعت لذلك القوانين المنظمة لعملية تسجيل المشاريع الاقتصادية والتي حدت المتطلبات والخطوات الرئيسية لعملية تسجيل ومراقبة أداء المشاريع الاقتصادية. ولتعدد مجالات العمل وتفاصيلها فقد تعددت القوانين الناظمة لتغطي كافة نواحي العمل الاقتصادي. وهنالك العديد من القوانين التي تنظم عملية تسجيل المشاريع الاقتصادية في فلسطين تشمل:
- القوانين المتعلقة بتسجيل المشاريع الاقتصادية
- القوانين المتعلقة بمراقبة أداء المشاريع الاقتصادية
- القوانين المتعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي
تستند عمليات تسجيل أو ترخيص المشاريع الاقتصادية إلى القوانين السارية، وفهم المتطلبات القانونية هو أساس توفير الشروط المطلوبة. إن عملية الترخيص هي عملية حماية وضمان للمشاريع الاقتصادية من عدة جوانب أهمها:
- الحصول على المزايا المرتبطة بالترخيص من حيث سهولة دخول الأسواق والتجارة الدولية والتعامل الرسمي مع المؤسسات والشركات
- تجنب الإغلاق والملاحقة القضائية
- الإشراف من قبل الجهات الرسمية يوفر غطاء قانوني
- التسجيل لدى الجهات الرسمية يوفر حماية للإسم التجاري والعلامة التجارية وبراءات الاختراع والملكية الفكرية
- تلبية الشروط والمتطلبات يساهم في زيادة كفاءة المشروع الاقتصادي
العديد من الفوائد يصعب الحصول عليها بدون ترخيص مثل فتح الحسابات البنكية بإسم المشروع واستقبال الحوالات وتأمين المشروع ضد الحريق أو السرقة أو إصابات العمل أو غيرها.
المقصود بالمشاريع الصغير والصغيرة جداً هي المشاريع التي يؤسسها رياديون امتلكوا المهارة والحرفة اللازمة لإنتاج منتج معين أو تقديم خدمة وبدأ المشروع يحقق أرباحاً وفي طريقه للنمو. في العادة تحتاج غالبية المشاريع الناشئة لوقت معين لحين نضجها بشكل كافي يسمح باتخاذها شكلاً قانونياً مناسباً. وفي العادة فإن الشركة العادية أو المساهمة الخاصة هي الشكل القانوني الأكثر استقراراً بعند نضج المشروع الاقتصادي بينما قد لا يكون الشكل القانوني المناسب في مرحلة التأسيس. لذلك يميز القانون بين حالتي المشروع خلال التأسيس وبعد مرحلة النضج من حيث تعريف المشروع وإجراءات تسجيله كما يلي:
- المشاريع الحرفية
وتعرف على أنها الأعمال التجارية والحرفية التي يقوم بها صاحب الحرفة على أساس الطلب ولا يتم إنتاجها على نطاق واسع ويكون لمهارة الحرفي الدور الأساسي في إنتاج المنتج أو تقديم الخدمة بدون الاعتماد على الآلات بشكل كبير. ويكون التسجيل لهذا النوع من المشاريع لدى الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) وفق قانون ترخيص الحرف والصناعات رقم 1 لسنة 1953 وتعديلاته.
- الشركات أو المنشآت الاقتصادية
وتعرف على أن منتجاتها أو خدماتها تنتج وفق مواصفات ثابتة وتنتج على نطاق واسع بهدف التوزيع وتعتمد في إنتاجها على الآلات وخطوط الإنتاج أكثر من اعتمادها على المهارات الحرفية. ويكون التسجيل لهذا النوع لدى وزارة الاقتصاد بعدة أشكال حسب طبيعة الشراكة ورأس المال وغيرها من العوامل (ملف فردي، شركة عادية، مساهمة خاصة، مساهمة عامة...الخ). ويكون الترخيص على مرحلتين، الأولى فتح سجل تجاري للشركة والثانية الحصول على رخصة إقامة منشأة صناعية ورخصة تشغيل المنشأة الصناعية.
خلال جولات التفتيش التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني على المنشآت وفي حال التعامل مع مشروع حرفي لا يتم استدعاؤه للترخيص لدى وزارة الاقتصاد ما دام لديه رخصة الحرف والصناعات الصادرة عن البلدية إلا إذا كان المشروع قد تطور ليصبح في شكله وطبيعة عمله ضمن فئة الشركات والمشاريع الاقتصادية الناضجة التي تستوجب التسجيل لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
كنتيجة، فإن كل مشروع يصنف ضمن فئة المشاريع الحرفية مطلوب منه التقدم بمعاملة ترخيص لدى البلدية والحفاظ على تجديدها لحين نضج المشروع واستقراره، عندها يتوجب عليه التوجه لوزارة الاقتصاد لتسجيل شركة أو ملف فردي.
