هناك مجموعة من الفروقات في ممارسة النشاط المصرفي بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية، وبالرغم من ان النوعين يعتبران مؤسسات مالية مصرفية تهدف الى تجميع المدخرات وإعادة استثمارها، الا ان الاختلافات الجوهرية بين الطرفين تكمن في ممارسة الأنشطة والاهداف والقواعد والاسس التي تحكم عمل الطرفين وخصوصاً طبيعة العلاقة مع العملاء والتي تتمثل في عمليات توظيف واستثمار مدخرات المودعين.
فالبنوك الإسلامية يقوم عملها على الأسس والاحكام الشرعية للعمل المصرفي الاسلامي في حين البنوك التجارية يقوم عملها على توظيف الأموال وفق أسس تجارية رأسمالية مبنية على أسعار الفائدة المقبوضة والمدفوعة لتحقيق أرباح مجزية من عمليات الاستثمار والتوظيف. وفيما يلي بعض الفروقات الجوهرية في ممارسة النشاط المصرفي على أسس شرعية او حسب الأصول التجارية:
- البنك التجاري يقدم الأموال للعملاء على شكل قروض وتسهيلات مصرفية بينما البنوك الإسلامية لا تعطي الاموال وانما تقوم بشراء السلع وإعادة بيعها للعملاء.
- تنحصر عمليات التمويل في البنوك التجارية على شكل قروض وتسهيلات مصرفية، بينما تتعدد صيغ التمويل في البنوك الإسلامية القائمة على أساس المشاركة بالربح والخسارة لتشتمل على صيغ المرابحات، المشاركات، المضاربات، الاستصناع والاجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي).
- البنك التجاري يدفع فوائد على ودائع المواطنين في حين البنك الإسلامي يوزع ارباحاً على الودائع وفقاً لنتائج استثمارها حسب الأسس الشرعية.
- البنك التجاري يحتسب فائدة على التسهيلات المصرفية في حين يتحقق ربح البنك الإسلامي بإتمام العمليات التجارية او الاستثمارية حسب الأسس الشرعية.
- البنك الإسلامي تخضع عملياته المصرفية لرقابة شرعية من قبل هيئة رقابة شرعية مختصة ومراقب شرعي مقيم بالإضافة للرقابة الداخلية والخارجية في حين البنوك التجارية تخضع عملياتها لرقابة داخلية وخارجية فقط.
- في حال تعثر عميل البنك الإسلامي بسداد التزامات الأقساط فان العلاقة بين العميل والبنك تخضع للقاعدة الشرعية "فنظرة الى ميسرة"، في حين ان البنك التجاري يقوم بالتنفيذ على الضمانات وحسابات الكفلاء وبيع العقار بالمزاد العلني.
- تكلفة الحصول على تمويل من البنوك الإسلامية اعلى بمقدار معين عنها في البنوك التجارية نظراً لطبيعة مخاطر الاستثمار التي تتعرض لها البنوك الإسلامية في عملياتها الاستثمارية مع الأطراف المختلفة.
- البنوك التجارية لا تقدم قروضاً بدون فائدة في حين ان البنوك الإسلامية تقدم القرض الحسن (بدون فائدة) لبعض الحالات الاجتماعية والانسانية.
- يتوفر في البنوك الإسلامية صندوق خاص للمكاسب غير الشرعية التي لا توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية للبنك، بينما ذلك غير موجود بالبنوك التجارية.
- في حال تعثر عميل البنك الإسلامي فان البنك لا يقوم باحتساب فوائد تأخير او غرامات على الأقساط المستحقة في حين ان البنك التجاري يقوم باحتساب فوائد تأخير وغرامات على المبالغ المستحقة.
- ودائع العملاء في البنوك التجاري مضمونة من حيث القيمة والفائدة المترتبة عليها، بينما في البنوك الإسلامية تخضع الودائع لقاعدة المضاربات الاستثمارية الشرعية وتعتبر غير مضمونة.
- البنوك التجارية غير مسموح لها المتاجرة بالسلع والعقارات الا لاحتياجاتها التشغيلية الخاصة بها، بينما ذلك مسموح للبنوك الإسلامية لتلبية احتياجاتها التشغيلية الخاصة بها واحتياجات العملاء.
- لا يوجد محاذير لدى البنوك التجارية في تمويل مشاريع محرمة شرعاً الا ما نصت عليه القوانين والتشريعات، بينما لا يجوز للبنوك الإسلامية تمويل اية مشروع او نشاط فيه شبهة شرعية.
