هي مؤسسات تنشئها البنوك المركزية بهدف حماية اموال المودعين (المواطنين) من مخاطر العمل المصرفي والمتمثلة في حالات افلاس او تصفية أحد المصارف، كذلك تعمل مؤسسات ضمان الودائع على نشر الوعي والثقافة المصرفية بين المواطنين لتعزيز ثقافة الادخار والثقة بالجهاز المصرفي. وفي حالة افلاس أحد المصارف او تعرضه للتصفية فان مؤسسة ضمان الودائع تقوم بتعويض المودعين بقدر السقف المحدد من قبل مجلس ادارة المؤسسة.
وفي الحالة الفلسطينية فقد انشئت المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بموجب احكام قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013 كمؤسسة مستقلة تهدف الى حماية اموال المودعين المودعة في البنوك العاملة في فلسطين، وتتلخص اهداف المؤسسة فيما ذكر اعلاه اضافة الى دورها في تعزيز ثقافة ادارة المخاطر المصرفية لدى المصارف، علاوة على سعيها الدائم في بناء احتياطيات نقدية تكفي لتعويض المودعين عند الحاجة وخاصة صغار المودعين اصحاب الودائع الصغيرة والمحدودة.
تعتبر المؤسسة مسؤولة قانوناً عن تعويض المودِعين لدى البنوك الأعضاء بعد نشر قرار التصفية او الافلاس في الصحف الرسمية، وتلتزم مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية بتعويض المودِعين حسبَ سقف التعويض المحدد من قبل مجلس ادارة المؤسسة بقيمة 20 ألف دولار او ما يعادلها من العملات الاخرى لكل عميل في البنك الواحد، ويتم احتساب سقف التعويض لكل مودِع على أساس توحيد جميع ودائعه المؤمّنة لدى المصرف بما في ذلك الفوائد أو العوائد المستحقة له حتى تاريخ نشر قرار تصفية المصرف في الجريدة الرسمية. وقد حدد نظام المؤسسة انواع ودائع الحسابات المشمولة بسقف التغطية للأفراد المقيمين وغير المقيمين وهي الحسابات التالية:
➢ الحسابات الجارية تحت الطلب
➢ حسابات التوفير
➢ حسابات الودائع الآجلة والخاضعة لإشعار
➢ حسابات الودائع المشتركة (العائدة لأكثر من شخص)
وفي دراسة اجرتها مؤسسة ضمان الودائع على نوعية وحجم ودائع المواطنين في الجهاز المصرفي مقارنة بسقف التعويض فقد تبين ان ما نسبته %94 من المودعين في المصارف كافة مشمولين في سقف التعويض، بمعنى ان معظم ودائع الجهاز المصرفي في فلسطين تعود ملكيتها لصغار المودعين المشمولين بسقف التعويض وفقاً لنظام المؤسسة.
