تعريف التسهيلات الائتمانية Credit Facilities))

هي عملية تعاقدية تبنى على أساس تقديم مبالغ مالية للأفراد والمؤسسات والشركات بسعر فائدة معلوم ولفترة زمنية معلومة بهدف تمويل المشاريع الإنتاجية للشركات والمنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولتمويل شراء المواد الاستهلاكية للأفراد في حالة القروض الشخصية. على ان يقوم المقترض بسداد هذه المبالغ مع الفائدة والعمولة المحتسبة عليها للجهة المقرضة اما دفعة واحدة او على دفعات موسمية او بأقساط شهرية وفق ما هو محدد بعقد القرض، وعادة تطلب البنوك ضمانات كافية عند منح التسهيلات التي يتم تنظيمها بموجب عقود موقعة بين البنك والمقترضين، وتفادياً للوقوع في غبن او ضرر يجب قراءة الشروط والاحكام الواردة في عقد القرض ومناقشتها مع البنك قبل التوقيع على العقد.

التسهيلات الائتمانية المباشرة

ويتمثل هذا النوع من التسهيلات في منح القروض للأفراد والمؤسسات والشركات والمنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تلبية احتياجات القروض الشخصية والقروض الإنتاجية للشركات والمنشات، وهي كالاتي:

  • القروض الشخصية: وهي القروض التي تمنح للأفراد لتلبية احتياجاتهم من اقتناء السلع الاستهلاكية، التعليمية، الصحية او لتحسين السكن او القروض الممنوحة لغايات شراء عقار.
  • القروض الانتاجية: وهي القروض التي تمنح للشركات والمنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تهدف الى تمويل قطاع الاعمال لتعزيز الحركة الإنتاجية للمساهمة بالتنمية الاقتصادية. وتمتاز القروض الإنتاجية او التجارية كما تسمى احياناً بطول فترة الاجل وسعر الفائدة المنخفض نسبياً مقارنة مع المحتسب على القروض الشخصية او سقوف الجاري مدين او الحساب الجاري المكشوف.
  • سقوف الجاري مدين: هو عبارة عن سقف تسهيل محدد القيمة يمنحه البنك للعميل بناءً على طلبة بحيث يقوم العميل بإجراء عمليات سحب من السقف متى يشاء لتمويل نشاطه التجاري او لتغطية شيكات مسحوبة على حساب العميل ولا يجوز ان تتجاوز عمليات السحب سقف التمويل المحدد بالعقد، كما انه يجوز للعميل تنفيذ عمليات إيداع في حساب الجاري مدين. وعادة تمنح هذه التسهيلات للتجار والمقاولين ومن لديهم حاجة ماسة للسيولة بشكل يومي، ويمتاز هذا النوع من التسهيلات بارتفاع سعر الفائدة المحتسبة عليه حيث انه يتم احتسابها بشكل يومي وترصيدها بنهاية كل شهر على حساب العميل المستفيد من السقف، وتسهيلات الجاري مدين محددة بمدة معلومة في عقد التسهيل لا تزيد مدتها عن عام واحد قابلة للتجديد بناءً على موافقة طرفي عقد التمويل.
  • الحساب الجاري المكشوف: يمتاز هذا الحساب بأن طبيعته حساب دائن لاستقبال رواتب او ايداعات نقدية من صاحب الحساب، الا انه في بعض الأحيان يصبح مديناً (مكشوفاً) نتيجة ورود شيكات على الحساب لا يوجد رصيد كاف في الحساب لتغطيتها او ورود أوامر ثابتة او فواتير دورية يتم خصمها من الحساب، حيث يقوم البنك بالتواصل مع العميل والحصول منه على تفويض خطي او هاتفي مسجل لكشف الحساب واحتساب فائدة يومية على الكشف واحياناً تضيف بعض المصارف عمولة كشف حساب، ويعتبر الحساب الجاري المكشوف من التسهيلات المؤقتة مرتفعة التكلفة.
  • تسهيلات الجاري مدين دوار: وهي تسهيلات تمنح عادة للموظفين من القطاعين العام والخاص، وتتمثل هذه التسهيلات بمنح العميل سقف جاري مدين دوار بقيمة الراتب الشهري للموظف او ضعف الراتب ويحق للعميل سحب السقف خلال الشهر متى يشاء مقابل سعر فائدة متفق عليه بين طرفي العقد، حيث يتم تسديد السقف حال ورود حوالة الراتب الشهرية لحساب الموظف ويسمى دوار لأنه يتم تجديد السقف شهرياً بشكل تلقائي دون حاجة العميل للتواصل مع البنك او توقيع عقود جديدة.
  • تسهيلات بطاقة الائتمان الدائنة: وهي ما تسمى احياناً بطاقة الفيزا او بطاقة الماستر كارد المتعارف عليهما في فلسطين، وتخول هذه البطاقات حاملها اجراء عمليات شراء و/ او سحب نقدي ضمن السقف المحدد للبطاقة، وتختلف سقوف بطاقة الائتمان من عميل لآخر بناء على طلب العميل وملائته الائتمانية، حيث يتم خصم قيمة المطالبات المستحقة على العميل بنهاية كل شهر واشعار العميل بعملية الخصم وتزويده برسالة SMS عن ذلك. ويخضع اصدار البطاقة لعمولة اصدار سنوية عند الإصدار والتجديد، كما ان عمليات الشراء تخضع لاحتساب فائدة شهرية في حالة تقسيط قيمة المشتريات على فترات زمنية وكذلك الحال عند استخدام البطاقة في سحب أموال نقدية من الصرافات الالية سواء داخل فلسطين او خارجها.

التسهيلات الائتمانية غير المباشرة

وهي التسهيلات التي تتضمن التزام وتعهد البنك بدفع أموال نقدية في حال تحقّق شروط معينة مثل تسديد اثمان البضاعة المستوردة لصالح المصدر المستفيد من خطاب الاعتماد المستندي او في حالة إخفاق المكفول في كفالة حسن تنفيذ او كفالة دخول عطاء او أي خطاب ضمان يصدره البنك، بمعنى ان عملية الدفع تعتمد بشكل أساسي على تنفيذ علاقة تعاقدية وبناءً على طلب المستفيد من خطاب الاعتماد المستندي او الكفالة. ويعتبر هذا النوع من التسهيلات المصرفية هي تعهدات طارئة قابلة للدفع عند الطلب حيث يتم تخصيص مبالغ لها لحين الطلب او انقضاء الفترة التعاقدية للاعتماد المستندي او خطاب الضمان، وتتمثل هذه التسهيلات غالباً في نوعين هما:

  • تسهيلات الاعتمادات المستندية: الاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من بنك بناءً على طلب المشتري (المستورد) فاتح الاعتماد المستندي لصالح البائع (المصدر) المستفيد من الاعتماد المستندي، حيث يلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد بالاعتماد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات وشروط الاعتماد، وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بموجب كمبيالة دفع صادرة من بنك المستورد. وتستخدم الاعتمادات المستندية في الغالب لتمويل الحركة التجارية للشركات عبر الحدود وكذلك الحال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستورد بضائع او الات ومعدات من الخارج.
  • تسهيلات خطابات الضمان البنكية: خطاب الضمان هو تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب أحد العملاء وذلك بدفع قيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة عند أول طلب منها دون قيد او شرط او معارضة من قبل العميل، على ان يكون الالتزام بسداد قيمة خطاب الضمان بموعد أقصاه تاريخ الاستحقاق المحدد في خطاب الضمان. وتستخدم عادة خطابات الضمان في قطاع المقاولات والتعهدات العامة ودخول عطاءات مناقصات وكذلك الحال بين التجار والمستوردين والمصدرين في بعض الأحيان.

اما بالنسبة للبنوك الإسلامية فإنها تقدم نفس خدمات التسهيلات الائتمانية غير المباشرة من الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها مقابل استقطاع عمولة مصرفية محددة في عقد الخدمة، ولكنها تختلف عن البنوك التجارية في انواع التسهيلات المصرفية المباشرة، حيث ان البنوك الإسلامية بالأساس لا تمنح قروض نقدية وانما هناك صيغ تمويل إسلامية مجازة شرعاً تقوم بتقديمها لعملائها وبما يتوافق مع احتياجاتهم، ومن هذه الصيغ:

  • صيغة المرابحة للآمر بالشراء: وتعرف صيغة المرابحة للآمر بالشراء بانها طريقة من طرق التمويل المباشر للعملاء، حيث بموجبها يقوم العميل بالطلب من المصرف شراء سلعة او بضاعة معينة ومحددة المواصفات والمقاييس ويتعهد العميل بشرائها من المصرف بعد ان تتم عملية الشراء من قبل المصرف وتدخل حيز ملكيته، وعليه يقوم المصرف بشراء السلعة وإعادة بيعها للعميل الامر بالشراء بثمن السلعة مضافاً اليها ربح معلوم ومحدد بين الطرفين في عقد المرابحة.
  • صيغة المشاركة: وتعرف المشاركة بانها اتفاق يتم بين المصرف والعميل يقوم فيها المصرف بمشاركة العميل في مشروع وذلك بتقديم جزء من راس مال المشروع ويتقاسم الطرفان الأرباح حسب مساهمة كل منهما في راس المال او حسب ما يتفق عليه الطرفين.
  • المضاربة: وتعرف المضاربة بانها اتفاق بين طرفين البنك والعميل، يقدم فيها البنك راس المال لتمويل المشروع ويقدم العميل جهده وخبرته ويكون الربح بينهما حسب ما يتفق عليه الطرفان، وفي حال الخسارة يخسر البنك الممول راس المال ويخسر العميل جهده ووقته ما لم يكن هناك تقصير واضح من طرف العميل.
  • الاجارة المنتهية بالتمليك: وتعرف بأنها أسلوب من أساليب التمويل المباشر للأصول المنقولة مثل الآلات والمعدات وغير المنقولة مثل الشقق السكنية والعقارات، حيث يقوم البنك بتأجير الأصل الى العميل مقابل اجرة شهرية معلومة لفترة زمنية محددة في عقد التأجير، وعند انتهاء العقد يتملك العميل الأصل بموجب عقد بيع محدد او هبة وبثمن رمزي.

فترات السماح في التسهيلات المصرفية

فترة السماح هي فترة زمنية محددة یتم منحها علی التسهيل عند المنح بناءً على طلب المقترض وبموافقة البنك مانح التسهيل، واحياناً يقدم البنك المانح فترة السماح كعرض للمقترض لمساعدته في ترتيب اموره المالية، حيث انه يجب علی المقترض أن يبدأ بتسديد أقساط القرض بعد انتهاء الفترة والتي غالباً تتراوح ما بين 3 الى 6 أشهر، وبمعنى اخر هي فترة يسمح فيها بتمديد سداد الاقساط عند الاقتراض من البنوك، وغالباً ما تمنح فترات السماح في القروض والتسهيلات التجارية والعقارية وليس في القروض الشخصية الاستهلاكية. ولا تعتبر فترة السماح مجانية او اعفاء المقترض من احتساب فائدة على فترة السماح حيث يقوم البنك باحتساب الفائدة المترتبة على فترة السماح وتوزيع قيمتها على أقساط القرض الاجمالية او استقطاعها مع اول قسط عند مباشرة السداد.

العمولات والفوائد

- تعريف العمولة

هي المبلغ الذي يتم اقتطاعه مقابل تغطية نفقات المصاريف الإدارية الناتجة عن تقديم الخدمة المصرفية لعملاء المصرف، وعادة تحدد البنوك المركزية والسلطات النقدية بتعليمات صادرة منها أنواع وأسعار الرسوم والعمولات المسموح للمصارف استيفاؤها من العملاء مقابل خدماتها، وتختلف العمولة عن الفائدة اذ انها تستقطع من العميل مرة واحدة فقط وتستوفى اما عند تقديم الخدمة او توزع قيمتها على الأقساط الشهرية في حالة التسهيلات الائتمانية. ومن العمولات المتعارف عليها مثل عمولة إدارة الحساب، عمولة اصدار بطاقات الائتمان الدائنة والمدينة، عمولة السحب النقدي، عمولة استخدام صراف الي، عمولة اصدار دفتر شيكات، عمولة السداد المبكر والعمولة المستقطعة على منح التسهيلات الائتمانية وغيرها.

 


- تعريف الفائدة

تعرف الفائدة بأنها التكلفة المادية التي تدفع بشكل دوري من قبل المقترض (العميل) لصالح المقرض (البنك) مقابل الانتفاع من أموال البنك، ويكون نوع الفائدة ونسبتها معلومة ومحددة في عقد القرض. اما في العمل المصرفي الاسلامي فان الامر يختلف حيث يتــم منــح صيــغ التمويــل مقابــل أربــاح تجاريــة (صيغــة المرابحــات) او أربـاح اسـتثمارية كما الحال في (صيغـة المضاربات والمشـاركات) أو ريـع الإيجـار في (صيغـة الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك) بدلًا مـن الفوائـد.

أنواع الفوائد

- الفائدة المتغيرة (القابلة للتعديل)

وهي نسـبة الفائـدة التـي تتغيـر إذا تغيـر مؤشـر الفائـدة الأساسـي المرتبـط بهـا مثـل الليبـور وهـو (سـعر الفائـدة السـائد بـين بنـوك لنـدن ويسـتخدم كمقيـاس مرجعي على نطـاق واسـع في دول العالـم)، أو إذا ارتفعت تكلفـة الإقراض لـدى المصرف المقرض، ولا تتعامل المصارف الإسلامية مع هذا النوع من الفوائد.


- الفائدة الثابتة

وهي نسبة الفائدة التي تبقى ثابتة كما هي دون تغيير طيلة فترة القرض وهذا النوع من الفوائد يستخدم ايضاً في البنوك التجارية وكذلك الحال في المصارف الإسلامية وتسمى ربحاً بدلاً من الفائدة.

طرق احتساب الفائدة والعمولة

  1. الفائدة المقطوعة (Flat Rate): وهي الفائدة التي يتم احتساب قيمتها على قيمة القرض الأصلي، وهي فائدة ثابتــة على طــول عمر القرض ولا تتناقص قيمتها أو نســبتها مع تناقص رأس مال القرض الممنوح، ويتم توزيع الفائدة المحتسـبة بشـكل متسـاوي مع جزء مـن رأس مـال القـرض بشـكل شـهري ليكونـا معا القســط الشــهري الثابــت الذي يســدده المقتــرض (جزء من رأس مــال القرض يضاف إليه الفائدة الشهرية)، وتنطبق هذه الطريقة على نوع الفائدة الثابتة فقط. 
  2. الفائدة المتناقصة (Declining Rate): تنطبـق طريقـة الفائـدة المتناقصـة على نوعي الفائـدة المتغيـرة والثابتـة، أي أنهـا قـد تكـون نسـبة الفائـدة ثابتـة أو متغيـرة طيلـة عمـر القـرض، وفكـرة التناقـص في الفائـدة تأتـي مـن تناقـص رأس مــال القــرض الأساسي (بســبب ســداد جــزء منــه)، ويتــم احتســاب الفائــدة علــى الرصيــد المسـتحق للقـرض بنهايـة كل شـهر، بحيـث يتكـون القسـط الشـهري للمقتـرض مـن جزئـين (حصـة الشـهر مـن قيمـة القـرض يضـاف إليهـا الفائـدة المحتسبة علـى القسـط الشهري)، وعـادة مـا يتـم تطبيـق هـذه الطريقـة علـى القـروض الشـخصية وقـروض الاسـكان والرهـن العقـاري.
  3. الفائدة المخصومة مقدماً (Discounted Rate): وتعتمد هذه الطريقة على احتســاب قيمة الفائــدة علــى قيمــة القــرض الأصلــي ســواء بالطريقــة المتناقصــة أو المقطوعــة وذلــك عنــد صرف القرض للمقتــرض، ويتــم خصــم اجمالــي قيمــة الفائــدة المحتسبة مـن أصـل مبلـغ القـرض مقدمـا قبل منـح القـرض، وعـادة مـا تسـتعمل هـذه الطريقـة في خصـم الكمبيـالات التجاريـة أو في القروض الاستهلاكية كقروض السيارات او القروض الشخصية.
  4. طرق احتساب العمولة: يتم احتساب العمولة كنسبة من مبلغ القرض واقتطاعها مرة واحدة مقدماً من مبلغ القرض، او يمكن اقتطاعها بداية كل سنة على الرصيد المتبقي من القرض واضافة القيمة لقسط القرض او ان يتم احتسابها قبل المنح وتوزع قيمتها على أقساط القرض بالتساوي.