يعتبر نموذج التفويض بالاستعلام والتصريح عن بيانات عملاء المصارف مادة قانونية تجيز للجهة الموقع لها النموذج من قبل العميل بكشف السرية المصرفية عن بياناته المصرفية وتبادلها مع الجهات المخولة بالقانون والمنصوص عليها بالنموذج. حيث تعتبر السرية المصرفية للمواطنين خط احمر لا يمكن لأي جهة كانت رسمية او غير رسمية الاطلاع على بيانات العملاء الا في حالتين منصوص عليهما بقانون المصارف وهما:
- وجود قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة يخول جهة محددة بالقرار على الاطلاع على البيانات المصرفية للعميل.
- وجود تفويض خطي من العميل صاحب الحساب يخول فيه جهة محددة بالاطلاع على بياناته المصرفية.
ولهذا السبب يعتبر التفويض الخطي غطاء قانوني لسلطة النقد والبنوك ومؤسسات الإقراض في الاطلاع على بيانات العملاء وتبادل هذه البيانات فيما بينهم، حيث لا يجوز بعد توقيعه الاعتراض من قبل العميل على هذه الإجراءات.
في السنوات الأخيرة نشطت سلطة النقد في تطوير واطلاق أنظمة ائتمان متعددة، حيث تتعامل هذه الأنظمة مع بيانات العملاء ذات طابع السرية المصرفية، وبالتالي اضحى من الصعوبة اطلاع مستخدمي الأنظمة من البنوك ومؤسسات الإقراض وبعض الجهات الأخرى على هذه البيانات التي تحمل طابع السرية المصرفية، كما انه في حال عدم وجود تفويض لا يمكن لهذه الجهات تبادل البيانات فيما بينها، وعليه لتجاوز هذه العقبة القانونية تم اعتماد نموذج خاص بالتفويض والاستعلام يوقع عليه صاحب الحساب حيث تصبح بياناته المصرفية متاحة للجهات ذات الاختصاص وبشكل قانوني.
يعتبر التوقيع على النموذج غير ملزم حيث ان للريادية الحق في عدم التوقيع والكشف عن البيانات المصرفية، الا ان هذا الموقف يصطدم ويتعارض مع تعليمات سلطة النقد التي تلزم المصارف ومؤسسات الإقراض بضرورة توقيع العميل او الريادية على النموذج عند فتح الحساب او عند التقدم بطلب تسهيلات او حتى عند التقدم بطلب للحصول على دفاتر شيكات، وبالتالي ليس بمقدور المؤسسة المزودة للخدمة إتمام هذه العمليات دون توقيع العميل او الريادية على النموذج. ولا يعني ذلك انه عند كل عملية فتح حساب او طلب تسهيلات او طلب دفتر شيكات ضرورة التوقيع على النموذج في كل مرة، حيث ان التوقيع عليه مرة واحدة كافية لمزود الخدمة بتنفيذ الاستعلام وتبادل البيانات في أي وقت يشاء. ويبقى مفعول التفويض قائماً لطالما العلاقة المصرفية قائمة بين الطرفين وينتهي مفعوله تلقائياً عند انتهاء العلاقة المصرفية مثل اغلاق الحساب او تسديد التسهيلات بشكل كامل. ولتبسيط وتسهيل العملية على المواطنين اعتمدت البنوك ومؤسسات الإقراض إضافة صيغة النموذج ضمن شروط واحكام عقد فتح الحساب او عقود التسهيلات وبالتالي أصبح جزءاً لا يتجزأ من النماذج المعتمدة لدى مزودي الخدمات.
فيما يلي ادناه نموذج التفويض بالاستعلام والتصريح عن البيانات وتبادلها مع سلطة النقد:
