نظام الشيكات المعادة

هو عبارة عن "قاعدة بيانات شاملة يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة شيكات على كافة حساباتهم لدى المصارف سواء لعدم كفاية الرصيد او لبعض الأسباب الفنية، وتصنيفهم على النظام بشكل الي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد والمصارف في الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر الشيكات المعادة".

هناك مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تم وضعها واعتمادها عند مباشرة تطوير النظام، وتتلخص هذه الأهداف في الاتي:

• توفير قاعدة بيانات شاملة عن حجم وقيمة الشيكات المعادة في السوق الفلسطيني.
• تعزيز مكانة الشيك والحفاظ على مكانته القانونية.
• توفير المعلومة الشاملة والمحدثة والموحدة عن العملاء أصحاب الشيكات المعادة.
• تفعيل سرعة دوران النقد لتعزيز الحركة الاستثمارية.
• خفض حجم وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.
• الحد من تبعات المشاكل المصرفية والاقتصادية والاجتماعية.

يقوم نظام الشيكات على اعتماد مجموعة من درجات التصنيف في تصنيف العملاء المعاد على حساباتهم شيكات من كافة المصارف بشكل موحد، وهناك مجموعة من الأسباب المعتمدة في النظام لتصنيف العملاء وتختلف فترة العقوبة من درجة الى أخرى بناءً على عدد الشيكات المعادة والفترة الزمنية للإعادة. وفيما يلي شرح توضيحي لمعايير ودرجات تصنيف العملاء على النظام:

• درجة تصنيف A: وتعني هذه الدرجة بأن العميل صاحب الحساب ملتزم بسداد قيم الشيكات عند تقديمها للصرف، او انه عميل جديد قام بطلب دفتر شيكات ولا يستخدمه او انه أمضى خلال الفترات السابقة في درجات تصنيف أخرى وانقضت عنه فترة العقوبة القانونية وقام النظام تلقائياً بتحويلة الى تصنيف A. ويعتبر تصنيف A على النظام تصنيف ممتاز حيث يحق للعميل صاحب الحساب استخدام أوراق الشيكات دون اي تحفظ من أي بنك.
• درجة تصنيف B: ويصنف على هذه الدرجة العملاء المعاد على حساباتهم عدد 5 شيكات فما دون، ويعتبر العملاء المصنفون على هذه الدرجة تحت المراقبة حيث ان درجة تصنيفهم ممكن ان تتحول الى تصنيف سيء في أي لحظة عند إعادة الشيك السادس على حساباتهم، وبالرغم من ان تعليمات سلطة النقد تجيز لهذه الفئة من العملاء الحصول على دفاتر شيكات الا انه في بعض الأحيان ترفض البنوك منحهم دفاتر شيكات الا بعد تنفيذ تسوية رضائية لتعديل تصنيفهم حسب الأصول.
• درجة تصنيف C: ويصنف على هذه الدرجة العملاء المعاد على حساباتهم من 6 الى 15 شيك، والمصنفون على هذه الدرجة يعتبروا من المدرجين على القائمة السوداء بمعنى انه لا يحق لهم التعامل مع الشيكات او التقدم بطلب الحصول على دفاتر شيكات الا بعد تنفيذ تسوية رضائية على درجة تصنيفهم. وقد منح النظام فرصة للمصنفين على هذه الدرجة انه في حال تسديد قيم الشيكات المعادة على حساباتهم خلال فترة 12 يوم عمل من تاريخ إعادة اخر شيك فان النظام يقوم بتعديل تصنيفهم الى درجة E بشكل تلقائي وبالتالي يصبح بإمكانهم معاودة التعامل مع الشيكات. وفي حال لم يتم الاستفادة من هذه الفترة فان النظام منح المصنفين على هذه الدرجة فرصة إضافية تتمثل انه في حال تم تسديد كامل قيم الشيكات المعادة خلال عام من تاريخ إعادة اخر شيك فان النظام يقوم بتعديل التصنيف تلقائياً الى E بعد مضي عام على اخر شيك معاد، بمعنى ان فترة العقوبة في هذه الحالة اختصرت الى عام واحد فقط. اما في حال لم يتم التسديد خلال فترة 12 يوم عمل او خلال فترة العام الإضافية، فان النظام يقوم بتحويل درجة التصنيف الى C مشع ويبقى العميل مصنف على هذه الدرجة لمدة عامين إضافيين حيث لا يمكنه في هذه المرحلة تنفيذ تسوية رضائية او تعديل تصنيفه حتى انقضاء فترة العقوبة القانونية والتي خلالها لا يمكنه التقدم بطلب الحصول على دفاتر شيكات، وبعد انقضاء هذه الفترة يقوم النظام تلقائياً وبشكل الي بتعديل التصنيف الى E ويعاود العميل التعامل مع حسابه والشيكات بشكل طبيعي.
• درجة تصنيف D: يصنف على هذه الدرجة العملاء المعاد على حساباتهم عدد 16 شيك فأكثر، ويعتبر هذا التصنيف من اعلى درجات المخاطر على نظام الشيكات، حيث لا يتمتع بفترة الـ 12 يوم عمل وانما في حال تم تسديد كامل قيم الشيكات ينتقل بعد عام من تاريخ إعادة اخر شيك الى تصنيف E وفي حالة عدم التسديد ينتقل التصنيف الى D مشع لمدة ثلاث سنوات إضافية لا يجوز للعميل خلالها الحصول على دفاتر شيكات او تنفيذ عملية تسوية رضائية لتعديل التصنيف، وبعد انقضاء فترة الثلاث سنوات يقوم النظام تلقائياً وبشكل الي تعديل التصنيف الى E لمعاودة العميل التعامل مع حسابه والشيكات بشكل طبيعي.
• درجة تصنيف E: وهذه الدرجة تشتمل على كل العملاء اللذين امضوا فتراتهم القانونية في درجات التصنيف (B او C او C مشع او D او D مشع) وقام النظام بتعديل تصنيفهم الى درجة E، كما تشتمل هذه الدرجة على العملاء اللذين نفذوا تسويات رضائية لتعديل درجة تصنيفهم. والمصنفين على هذه الدرجة يجوز لهم التقدم بطلب الحصول على دفاتر شيكات والتعامل مع حساباتهم بالشكل الطبيعي. ويمضي العملاء المصنفين على هذه الدرجة فترة عامين من تاريخ التحول الى هذه الدرجة ثم يقوم النظام تلقائياً وبشكل الي تعديل تصنيفهم الى درجة A وذلك شريطة عدم إعادة أي شيك على حساباتهم خلال فترة التصنيف على هذه الدرجة، اما في حال إعادة شيك او أكثر خلال الفترة فيعود تصنيف العميل الى الدرجة التي كان مصنف عليها قبل التحول الى E.

يعتمد النظام في تصنيف العملاء على خمس أسباب قانونية لإعادة الشيكات وهذه الأسباب هي كالاتي:

1. عدم كفاية الرصيد

2. اختلاف التوقيع

3. التصحيح او التعديل بحاجة الى توقيع

4. رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية

5. كتابة أكثر من تاريخ على الشيك

التسوية الرضائية هي عملية ينفذها المصنفون على النظام درجات (B او C) بهدف تعديل التصنيف الى درجة E حتى يتمكنوا من الاستمرار بالتعامل مع الشيكات، اما المصنفون درجة (C مشع او D او D مشع) فلا يجوز لهم تنفيذ تسويات رضائية على درجات تصنيفهم. ويجوز للأفراد تنفيذ التسوية الرضائية مرتين خلال العام الواحد على ان تتم مرة كل ستة أشهر، في حين يجوز للشركات ثلاث مرات في العام الواحد على ان تتم مرة كل اربعة أشهر، ومن الجدير ذكره ان سلطة النقد وبهدف تمكين المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة فإنها في حالات استثنائية تنظر بإيجابية لتعديل تصنيف المشاريع على النظام شريطة ان يكون الحساب البنكي المصنف على النظام باسم المشروع وليس بالاسم الشخصي لصاحب المشروع وكذلك الحال بالنسبة للشركات المصنفة على النظام.

يتضح مما سبق، ان التصنيف على نظام الشيكات له اثار سلبية على الرياديات وصاحبات الاعمال من حيث إمكانية المحافظة على استمرارية المشروع، لان ذلك يؤثر سلباً وبشكل مباشر على التصنيف الائتماني للريادية على نظام الاستعلام الائتماني وهذا الأثر له انعكاسات سلبية ألخصها بالنقاط التالية:

• صعوبة في الاقتراض او التوسع في القروض القائمة نظراً لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية بسبب التصنيف على نظام الشيكات.
• عدم التمكن من الحصول على دفاتر شيكات لطالما ان الريادية او المشروع مصنفين على نظام الشيكات، ولا يمكن الحصول على دفاتر شيكات من جديد الا في حالتين الأولى انقضاء الفترة القانونية للتصنيف والثانية تنفيذ عملية تسوية رضائية على الشيكات المعادة خلال الفترة القانونية والتي تعتبر مكلفة مادياً لخضوعها لرسم 50 شيكل عن كل شيك معاد، أضف الى ذلك الغرامة التي يستقطعها البنك بمعدل 60 شيكل عن كل شيك معاد لعدم كفاية الرصيد بمعنى ان كل شيك سوف يكلف الريادية حوالي 110 شيكل لتنفيذ التسوية.
• ليس من السهولة فتح حساب بنكي جديد لدى أي بنك بسبب التصنيف على النظام الشيكات وارتفاع درجة المخاطر الائتمانية على نظام التصنيف الائتماني، حيث ان العديد من البنوك ترفض فتح حسابات للأشخاص او المشاريع او المؤسسات المصنفة على نظام الشيكات.