البنوك
هي مؤسسات مالية مصرفية وسيطة تسهل عملية العرض والطلب على النقود، فيقوم من لديه فائض من السيولة النقدية بادخارها وايداعها في البنك، ثم يقوم البنك بإقراضها الى الافراد والمؤسسات مقابل سعر فائدة محدد وضمانات كافية، ويدفع البنك عليها فائدة في حال تم ايداعها من قبل العميل في حساب توفير او وديعة مربوطة لأجل. كما تقوم البنوك بعدة وظائف أخرى مثل الاستثمار، تمويل العمليات التجارية، عمليات الخزينة، الحوالات، صناديق الامانات، تبديل العملات والخدمات المصرفية الالكترونية والرقمية وغيرها من الخدمات.
تحدد مهام البنك ووظائفه في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك بما يتوافق مع قانون وتعليمات البنك المركزي للموافقة عليه، وعادة تحدد مهام ووظائف البنوك في المجالات الاساسية التالية:
1. قبول الودائع: تعتبر الوظيفة الرئيسية للبنوك قبول ودائع الافراد والمؤسسات على شكل حسابات جارية او توفير او ودائع مربوطة لأجل، وتكون الودائع قابلة للسحب في أي وقت بناءً على طلب صاحب الوديعة ووفق تعليمات البنك المركزي المنظمة لذلك.
2. منح القروض: حيث يتم الاستفادة من ودائع العملاء في منح قروض للأفراد والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم الشخصية والاستهلاكية وفق شروط واحكام عقد القرض مقابل سعر فائدة وفترة زمنية محددين في عقد القرض.
3. تمويل المشاريع الاستثمارية: حيث تعتبر من مهام البنوك الرئيسة تقديم تسهيلات مصرفية للشركات والمنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل المشاريع الاستثمارية وفق احكام وشروط عقد التسهيلات مقابل سعر فائدة وفترة زمنية محددين في العقد وذلك بهدف المساهمة بالتنمية الاقتصادية المحلية.
4. الوساطة المالية: تقوم البنوك بتقديم خدمات الوساطة المالية لعملائها من الافراد والمؤسسات والشركات مثل شراء وبيع الأوراق المالية من الأسهم والسندات وصكوك الاستثمار لصالح عملائها.
5. خدمات مصرفية متنوعة: بالإضافة الى ما ذكر أعلاه، تقدم المصارف خدمات أخرى متنوعة لعملائها منها على سبيل المثال: خدمات الرسائل القصيرة، صناديق الامانات، خدمات الدفع الرقمية، اصدار البطاقات بأنواعها المختلفة، الاستشارات المالية، تحويل العملات، فتح حسابات خارجية، اصدار دفاتر شيكات، تحصيل الشيكات وتحويل الأموال.
يمكن تقسيم البنوك الى ثلاثة اقسام من حيث المهام وهي كالاتي:
1. البنوك المركزية او السلطات النقدية: لا يوجد اختلاف جوهري بالمعنى بين البنك المركزي والسلطة النقدية حيث ان كلاهما يقوما بنفس المهام والواجبات، حيث تتركز مهام البنوك المركزية في المحاور الرئيسة التالية:
- مراقبة وتنظيم وترخيص عمل المصارف في الدولة، وفي بعض الدول يخضع لرقابة البنوك المركزية قطاعات مالية أخرى مثل مؤسسات الإقراض وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات خدمات الدفع وبورصة الأوراق المالية.
- الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي للمساهمة في التنمية الاقتصادية، والحد من ارتفاع مؤشرات البطالة والتضخم، كما انها مسؤولة عن اصدار العملة الوطنية، وتحديد أسعار الصرف والفائدة وسقوف الائتمان وإدارة احتياطي العملات الأجنبية وتقديم الخدمة والمشورة المالية للحكومة المركزية، ويعتبر الحفاظ على أموال المودعين (مدخرات المواطنين) من المهام الرئيسة لأي بنك مركزي او سلطة نقدية.
- تطوير البنية المالية التحتية للدولة بإنشاء نظم الدفع والتسويات ومقاصة الشيكات الالكترونية والاستعلام الائتماني وفقاً للمعايير الدولية لإنجاز مهامها بالشكل المثالي.
2. البنوك التجارية: يستند تعريف البنوك التجارية الى مجموعة من العناصر ذات العلاقة بالشكل القانوني او طبيعة المهام او مصادر الاموال، وبشكل عام تعرف البنوك التجارية بانها البنوك التي تمارس اعمالها المصرفية من قبول الودائع وإتاحة سحبها وتقديم التسهيلات المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات وخصم الأوراق التجارية وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات، وبالإضافة لذلك تقدم مجموعة أخرى من الخدمات المصرفية لعملائها والتي ذكرت سابقاً أعلاه في فقرة مهام البنوك.
3. البنوك الإسلامية: وهي البنوك او المصارف التي تمارس اعمالها وفق احكام الشريعة الإسلامية، وتتميز البنوك الإسلامية عن البنوك التجارية بأن علاقتها مع عملائها مبنية على أساس المشاركة بالربح والخسارة في عملياتها الاستثمارية، حيث يحظر عليها التعامل بالفائدة اخذاً او عطاءً وانما تدفع أرباح على ودائع عملائها وتتقاضى ايضاً أرباح عن عملياتها المنفذة لصالح العملاء بصيغة المرابحات، المضاربات او المشاركات. وتقدم البنوك الإسلامية لعملائها كافة أنواع الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك التجارية مقابل عمولات مقطوعة، وتختلف المصارف الإسلامية عن البنوك التجارية بأنها لا تمنح قروض وانما تقتصر عملياتها على ما هو مجاز شرعاً من الاعمال المصرفية.
4. بنوك الاستثمار: وهي البنوك التي تقوم بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة لتنشيط الحركة الاقتصادية كما تقوم بعملية إصدار الأوراق المالية كالأسهم والسندات الخاصة بالشركات المساهمة، ويمكن لهذا النوع من البنوك انشاء او المساهمة في الشركات والمنشئات الاستثمارية الكبرى، وتمتاز طبيعة القروض او التسهيلات الممنوحة منها بأنها كبيرة الحجم وطويلة الاجل وكذلك الحال في الودائع المستقطبة من كبار العملاء.
تعريف مؤسسات الإقراض: مؤسسات الإقراض هي مؤسسات مالية غير ربحية تهدف الى المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع من خلال توفيرها للخدمات المالية لشريحة الفقراء والميسورين وربات البيوت والرياديين والرياديات مقابل أسعار فائدة وضمانات وشروط ائتمانية ميسرة لتتوافق مع القدرة والملائة المالية البسيطة لهذه الشرائح. وتمتاز مؤسسات الإقراض في فلسطين عن البنوك بانه لا يسمح لها بفتح حسابات بكافة انواعها لعملائها او قبول الودائع منهم، ولا يجوز لها ايضاً تجاوز سقوف محددة لغايات الإقراض او ان تكون اجال القروض طويلة الاجل وذلك وفقا لتعليمات سلطة النقد التي تشرف عليها وتنظم اعمالها. اما من ناحية ممارسة اعمالها فخدماتها المصرفية تنحصر فقط في تقديم القروض المصرفية للأفراد وبعض المؤسسات العاملة مقابل أسعار وضمانات ميسرة مقارنة مع الأسعار والضمانات التي تطلبها البنوك عند منح التسهيلات للأفراد.
