الية الحصول على التقارير الائتمانية واهمية مراجعتها وتقديم الاعتراض على دقة بياناتها

سبق وان استعرضنا نوعية التقارير الائتمانية التي تستخرج من النظم والتي تمثلت في تقرير الاستعلام الائتماني بما يشمل درجة التصنيف للمقترضين والكفلاء وكذلك تقرير الشيكات الصادر من نظام الشيكات. وتباعاً لهذه الأنظمة أطلقت سلطة النقد في خلال العام 2017 نظام التقارير الائتمانية الذي يخول أي مقترض / كفيل / متعامل مع الشيكات الحصول على نسخة من تقاريره الائتمانية لمراجعتها والتحقق من صحة البيانات الواردة فيها.
ويهدف إطلاق النظام الى ترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح بين مستهلك الخدمة ومزود الخدمة وكذلك تعزيز مبادئ حماية الحقوق لمستهلكي الخدمات المصرفية، ولا يتم ذلك الا من خلال منح الحق القانوني للمستهلكين بالحصول على نسخة من تقاريرهم الائتمانية ومراجعتها ومنحهم الحق القانوني في تقديم الاعتراضات على صحة ودقة بياناتها.

الية الحصول على نسخة من التقارير الائتمانية

تتوفر خدمة الحصول على نسخة من التقارير الائتمانية في كافة فروع ومكاتب البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصص، حيث يمكن لأية ريادية او صاحبة اعمال مراجعة أي من هذه المقرات وتقديم طلب الحصول على نسخة من تقريرها الائتماني، وليس شرطاً ان تكون الريادية تتعامل مع الفرع ام لا حيث ان الخدمة تقدم للجميع بناءً على الطلب. وايضاً هناك مجال اخر بالحصول على نسخة من التقارير الائتمانية وهو من خلال مراجعة مقرات سلطة النقد المختصة بتقديم هذه الخدمة في بناية الكرمل / شارع الارسال – رام الله او مكتب خدمات الجمهور التابع لسلطة النقد في غزة.

الرسوم المفروضة على التقارير

تتبع سلطة النقد في هذا المجال المعايير الدولية في فرض رسوم الحصول على نسخة من التقارير، حيث تعتبر انه من حق العميل او الريادية الحصول على نسخة من التقرير الائتماني وتقرير الشيكات مرة كل عام مجانا، اما التقرير الائتماني الذي يحوي على التصنيف الائتماني فانه يتم تحميل العميل او الريادية رسم بقيمة 5 شيكل فقط في حال تم استلام التقارير من مقرات سلطة النقد، وفي حال رغب العميل الحصول على التقارير الائتمانية من أي من مقرات البنوك او مؤسسات الإقراض فان القاعدة أعلاه التي تخص سلطة النقد تطبق ايضاً بالمقرات وهنا يقوم البنك بتحصيل رسوم خاصة به بدل التكاليف الإدارية واستقطاع مبلغ 10 شيكل عن كل تقرير ائتماني.

الهدف من تسليم التقارير الائتمانية

هناك مجموعة من الأهداف وضعتها وحددتها سلطة النقد لتسليم التقارير الائتمانية للعملاء بما يشمل الرياديات او صاحبات الاعمال، وهذه الأهداف تتلخص في:

  • تعزيز مبادئ الشفافية والافصاح بين مزودي الخدمات ومستهلكي الخدمات المصرفية.
  • تمكين العملاء والرياديات وصاحبات الاعمال من الاطلاع على تقاريرهم الائتمانية.
  • تمكين العملاء والرياديات وصاحبات الاعمال من العمل على تحسين التصنيف الائتماني لهم.
  • تعزيز مستويات الوعي والثقافة المصرفية لدى كافة العملاء من خلال مراجعة التقارير الائتمانية.
  • تمكين كافة العملاء من تقديم الاعتراض على صحة ودقة البيانات الواردة في تقاريرهم الائتمانية.
  • ضمان دقة البيانات وشموليتها في التقارير الائتمانية لكافة العملاء.

أهمية مراجعة التقارير الائتمانية

تكمن أهمية مراجعة التقارير الائتمانية في أثر البيانات الواردة بالتقارير على درجات التصنيف الائتماني، وحيث ان التصنيف الائتماني يقوم بالأساس على دقة وشمولية البيانات الديموغرافية والمالية للعميل فان أي خطأ في البيانات سيؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للعميل او الريادية صاحبة التقرير. وعليه من الضرورة مراجعة التقارير الائتمانية والتحقق من دقة وصحة البيانات الواردة فيها ولو مرة واحدة كل عام على الأقل. وفي حال وجد خطأ في البيانات الواردة بالتقارير الائتمانية على الريادية فوراً اتخاذ إجراءات بتقديم اعتراض على دقة البيانات لتعديلها من قبل البنك او المؤسسة المنشأة للبيانات الخطأ.

تقديم الاعتراضات على دقة بيانات التقارير الائتمانية واليات المتابعة

لتقديم اعتراض يجب اولاً الحصول على التقرير الائتماني او تقرير الشيكات ومراجعته، وفي حال التحقق من وجود خطأ في شمولية او دقة البيانات الواردة بالتقارير يتم اتباع الخطوات التالية لتصويب الخطأ في البيانات:

  • تقديم الاعتراض من قبل الريادية او صاحبة الاعمال على النموذج المخصص لذلك لدى مزود الخدمة الذي تم الحصول منه على نسخة التقرير الائتماني.
  • يرسل البنك او مؤسسة الاقراض الاعتراض من خلال النظام البنكي الى سلطة النقد وبشكل الي.
  • تستلم سلطة النقد نموذج الاعتراض وتقوم بمخاطبة البنك او المؤسسة المنشأة للبيانات الخطأ للتحقق من صحة الادعاء والرد على سلطة النقد خلال 5 أيام عمل من تاريخ المراسلة.
  • تتولى سلطة النقد المتابعة مع البنك او المؤسسة ذات العلاقة، وفي حال وجد ادعاء الريادية في محلة وان الاعتراض صحيح، تتولى سلطة النقد التنسيق من الجهة المعنية لتصويب الخطأ في البيانات حسب الأصول.
  • تتولى سلطة النقد مسؤولية الرد على الاعتراض خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض، وفي حال احتاجت الى وقت إضافي تقوم بالتواصل مع مقدم الاعتراض لطلب فترة زمنية إضافية لتمكينها من المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.
  • في حال وجد ادعاء الريادية صحيح وتم تصويب الخطأ في البيانات يجوز للريادية الحصول مرة أخرى على نسخة من التقرير الائتماني الخاضع للاعتراض وبشكل مجاني، اما في حالة وجد ان الاعتراض غير صحيح يتم الرد ايضاً على مقدم الاعتراض بمضمون ذلك معززاً بالحيثيات.
  • تتولى سلطة النقد التعميم على البنوك ومؤسسات الإقراض التي استعلمت عن الريادية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لإشعارهم بوجود خطأ في بيانات التقرير الائتماني وانه تم تصويب الخطأ حسب الأصول.
  • يكون رد سلطة النقد على الريادية من خلال رسالة SMS على رقم الهاتف النقال للريادية والمدون في نموذج الاعتراض، وبخلاف ذلك يتم الرد على مزود الخدمة الذي بدوره يقوم بالتواصل مع الريادية.

يتضح مما سبق، أهمية مراجعة الرياديات وصاحبات الاعمال لتقاريرهم الائتمانية لعدة أسباب، أهمها المحافظة على تصنيف ائتماني جيد يسمح لهم الاستمرار في العلاقة مع البنوك ومؤسسات الإقراض والحصول على التمويل المناسب بأسعار وشروط معقولة، كما ان مراجعة التقارير لا يقتصر فقط على تصحيح الأخطاء الموجودة وانما يخدم الريادية في تعديل تصنيفها الائتماني من اية ملاحظات او مسلكيات ائتمانية اثرت سلباً على تصنيفها الائتماني كما سيرد في قسم الارشادات العامة.