إجراءات التحقق والتعرف على عملاء المؤسسات المالية والمصرفية المبنية على قاعدة "اعرف عميلك"، هي عبارة مجموعة من الإجراءات التي تنفذها المؤسسات المالية والمصرفية بناء على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2016، ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن سلطة النقد للمصارف خلال عام 2017، والتعاميم الصادرة عن وحدة المتابعة المالية ذات العلاقة.
وتهدف المؤسسات المالية والمصرفية من تطبيق هذه التعليمات الى التعرف على العملاء الحقيقيين (افراد وشركات) ونوع العمليات المالية المنفذة من طرفهم والمستفيد من هذه العمليات وأنها طبيعية ومتوقعة منهم وتتوائم مع حجم انشطتهم العملية والتجارية، كما تنص إجراءات التحقق انه على المؤسسات المالية تتبع العمليات غير الطبيعية والمشبوهة لأي عميل فرد او شركة والتبليغ عنها لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني، ومما يجدر ذكره أن عملية التعرف على العملاء لا تقتصر على بدء العلاقة مع العميل حيث تستدعي متابعة ومراقبة العمليات المالية للعملاء مرتفعي المخاطر حتى بعد بدء العلاقة معهم، مثل المهن والأنشطة التجارية والاستثمارية ذات الكثافة النقدية المرتفعة.
وتقوم إجراءات التحقق من العملاء على اثبات الهوية والمستندات الرسمية الأخرى الصادرة عن الجهات الرسمية، وتهدف هذه الإجراءات الى تحقيق عمليات مالية نزيهة وخالية من اية عمليات مشبوهة مثل الرشاوى وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والأعضاء البشرية، حيث ان هذا النوع من العمليات يعرض المؤسسات المالية والمصرفية الى مخاطر قانونية وتشغيلية ومخاطر سمعة قد يترتب عنها خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم بذل العناية الواجبة والكافية لضمان سلامة العمليات المالية والمصرفية المنفذة من خلالها.
ان هذه الإجراءات لا تقتصر على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في فلسطين فقط، وانما هي إجراءات تلتزم بها كافة المؤسسات حول العالم، وتشتمل هذه الإجراءات على المتطلبات المتعددة لفتح الحساب للأفراد والشركات والتي تؤدي الى تذمر العملاء في بعض الأحيان من هذه المتطلبات الا انه ليس لدى البنوك والمؤسسات المالية خيارات غير الالتزام بهذه المتطلبات ومحاولة تبسيطها وتسهيلها لتقديم الخدمة المناسبة بالوقت المناسب لكافة العملاء، كونها تعتبر متطلباً للعلاقة المصرفية بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية الخارجية وعنصراً أساسياً في كافة علاقات الشراكة المصرفية بين البنوك في العالم.
